یک فوریت این طرح توسط شورای شهر به تصویب رسید. عباس جدیدی معاون نظارت این شورا درباره دلیل تصویب این طرح گفت: از آنجایی که درمورد نحوه محاسبه و صدور پروانه برای ساخت‌وساز برخی املاک شهروندان که در طرح‌های اجرایی شهرداری تهران قراردارند ابهاماتی وجود دارد و این موضوع هم بعضا موجب عدم‌احقاق حقوق شهروندان می‌شود لذا برای حل این مشکلات این طرح ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در دوره دوم شورا هم مطرح بود، گفت: برای مثال در آن سال‌ها به ازای هر یک متر عقب‌نشینی برای طرح‌های شهرداری معادل 3مترمربع تراکم به مالک داده می‌شد که با توجه به نرخ مسکن در آن زمان منطقی بود ولی در حال حاضر نحوه چگونگی محاسبه ساخت‌وساز در باقیمانده املاکی که در طرح‌های شهرداری واقع شده‌اند، نیاز به بازنگری و ضابطه دارد. معاون نظارت شورا همچنین یادآور شد که اجرای این طرح برای شهرداری تهران بار مالی نخواهد داشت.
در ادامه این جلسه رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا هم با اشاره به اینکه سال مالی92شهرداری تهران به اتمام رسیده است، گفت: طبق آیین‌نامه مالی شهرداری، اسناد مالی تا پایان 15اردیبهشت‌ماه باید بسته شوند بنابراین انتظار داریم که در نخستین فرصت تفریغ بودجه سال 92به شورا ارائه شود.
ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران شورا نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانی برای نجات جان 22نفر از شهروندان در حادثه آتش‌سوزی خیابان ولیعصر که هفته پیش اتفاق افتاد بر نامناسب‌بودن برخی فضاهای عمومی برای استفاده معلولان و جانبازان انتقاد کرد و گفت: یکی از این فضاها زیر گذر چهارراه ولیعصر است که حتی در مسیر روگذرش نیز نرده‌کشی به‌گونه‌ای است که مردم عادی هم به زحمت می‌افتند چه رسد به معلولان.
قناعتی در ادامه به ناقص بودن سیستم پله برقی ایستگاه متروی پیروزی اشاره کرد و گفت: این ایستگاه در 2طبقه ساخته شده اما پله برقی در یک طبقه آن نصب شده است.علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با یادآوری مصوبه رایگان بودن هزینه حمل‌ونقل عمومی معلولان و جانبازان بالای 25درصد گفت: در شرایط فعلی خواسته شده برای دریافت بلیت از طریق اینترنت ثبت نام شود ولی توضیح بیشتری وجود ندارد به همین دلیل اگر امکان دارد شهرداری اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام دهد.
مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورا نیزبه مصوبه مجلس شورای اسلامی درزمینه اظهار وضعیت مالی 19قشر از افراد جامعه اشاره کرد و گفت: ماده یک این مصوبه که به تصویب مجمع تشخیص نظام هم رسیده است، بر این نکته تأکید دارد که مسئولین باید نسبت به وضعیت اموال خود در قبل و بعد از پذیرش مسئولیت اطلاع‌رسانی انجام دهند به همین دلیل ما نیز پیشنهاد می‌کنیم اعضای شورای اسلامی شهر تهران، به استقبال این طرح رفته و وضعیت مالی خود را اظهار کنند.
پیگیری طرح ساماندهی دانشگاه تهران
بنابراین گزارش اسماعیل دوستی نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا از دریافت پاسخ تذکرش مبنی بر عدم‌اجرای طرح ساماندهی دانشگاه تهران سخن گفت. وی اظهار داشت: در اواخر سال گذشته تذکری را به‌دلیل ابتر باقی ماندن اجرای طرح توسعه اطراف دانشگاه تهران مطرح کردم و بابت اینکه ناقص اجرا شدن این طرح مشکلاتی برای اهالی و عبور و مرور شهروندان ایجاد کرده است انتقاد کردم. دوستی افزود: این تذکر به‌صورت کتبی به شهردار تهران اعلام شد و ایشان نیز در مکاتبه‌ای که با مدیریت طرح ساماندهی دانشگاه تهران داشتند پاسخ آن مجموعه را به دفتر بنده ارسال کرده‌اند.
اسماعیل دوستی گفت: در پاسخ نامه آمده که طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در محدوده جغرافیایی مذکور تحت عنوان «پردیس دانشگاه» مورخ 1382.15.15به تصویب هیأت وزیران وقت و در تاریخ 1382.8.15به تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی رسید و پس از تأمین نخستین قسط تأمین مالی آن؛ عملاً از سال 1383فرایند اجرای طرح آغاز شده، بنابراین طول مدت اجرای این طرح برخلاف آنچه اعلام شد 20سال نیست و حدود 10سال است. ضمن اینکه از سال 1387از ناحیه دولت سابق هیچ بودجه‌ای برای اجرای مابقی این طرح تأمین نشد.
در این جوابیه همچنین پاسخ داده شده که آمار ارائه شده درباره آزادسازی30درصد از محدوده طرح غیردقیق بوده و مرتبط با آزادسازی املاک روی سطح زمین است، درحالی‌که تمام کاربری‌ها و فضاهای آزاد شده بالغ بر درصد مذکور است.دوستی گفت: در بخشی از تذکر هم به ناامنی در محل و ایجاد نارضایتی شهروندان اشاره کرده بودم که در پاسخ آن نیز چنین آمده که چون پس از آزادسازی، بخش قابل توجهی از املاک به‌منظور حراست از اموال دانشگاه در اختیار حراست و مأموران انتظامات قرار گرفته؛ لذا، مختل شدن امنیت منطقه مستند به جهات و دلایل قابل اتکایی نیست.
همچنین در پاسخ نامه به صداقت قید شده است که طرح ساماندهی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران صرفاً به‌دلیل بی‌اعتنایی مسئولان دولت سابق برای تأمین منابع مالی و بودجه لازم که اصولاً مکلف به تأمین آن نیز بوده است، بلاتکلیف مانده و غیراز این مانع با معذوریت جدی اجرایی و عملیاتی دیگری مواجه نیست.
دراین پاسخ همچنین تأکید شده، موضوع واگذاری مجدد کاربری‌ها خصوصاً اگر مقصود واگذاری مجدد کاربری‌ها به غیربوده باشد، حتی درباره یک پلاک و یک مورد از صدها پلاک و ملک خریداری شده صحت و واقعیت خارجی ندارد. به گفته دوستی، در ادامه این پاسخ درخواست تعیین وقتی برای ارائه گزارش درمورد چگونگی اجرای این طرح از ریاست شورا شده است که این موضوع با هیأت رئیسه مطرح خواهد شد.
